سه اقتصاد از ۱۰ اقتصاد بزرگ سال ۲۰۱۶ را با وضعیت بدتری از آنچه در ابتدای سال داشتند، به پایان رساندند در حالیکه خودشان مسبب این وضعیت بودند. پایگاه "خبری سی ان ان مانی" در گزارشی نوشت: دو همه پرسی و یک تجربه ارزی کم سابقه این اقتصاددها را با ابهام زیادی در سال ۲۰۱۷ روبرو ساخته است. این اقتصادها عبارتند از:

انگلیس

نخستین لرزه سال در ۲۳ ژوئن با برگزاری همه پرسی انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا اتفاق افتاد. همه پرسی بریگزیت تاثیر فوری بر بازارهای جهانی داشت و به ریزش سهام منجر شد. بازارها اندکی بعد احیا شدند، اما بزرگترین متضرر، ارز انگلیس بود.

پوند به پایین‌ترین سطح بیش از ۳۰ سال اخیر در برابر دلار سقوط کرد. این ارز از آن زمان ثبات یافته، اما همچنان ۱۸ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد که باعث شد قیمت کالاهای ضروری افزایش پیدا کند. پیش بینی می شود رشد تورم این کشور در سال ۲۰۱۷ تسریع شود.

اما آنچه که آسیب بیشتری داشته است، ابهامی است که اقتصاد انگلیس با جدایی از بزرگترین شریک تجاری خود با آن روبروست و همچنین این خطر وجود دارد که شرکتها فعالیتشان را به خارج از این کشور منتقل کنند.

انگلیس از یکی از سریع‌ترین نرخهای رشد اقتصادی در میان کشورهای گروه هفت برخوردار بود، اما اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۷ ممکن است با کندترین روند توسعه در هفت سال گذشته مواجه شود.

هند

چه اتفاقی می افتد وقتی کشوری که با پول نقد سر و کار دارد، به یکباره تصمیم بگیرد بخش عظیمی از اسکناسهای خود را جمع آوری کند؟ هند در هشتم نوامبر که نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور اعلام کرد اسکناسهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه دیگر قانونی نیستند، تلاش کرد پاسخ این پرسش را پیدا کند. این اسکناسها با اسکناسهای ۵۰۰ و ۲۰۰۰ روپیه ای جدید تعویض خواهند شد. این اقدام غیرمنتظره باعث ایجاد هرج و مرج در میان میلیونها نفری شد که در تلاش برای بدست آوردن پول جدید بودند. شرکتها از کمبود نقدینگی رنج بردند و چرخهای حرکت اقتصاد هند کند شد.

انتظار می رود نرخ رشد ۷.۳ درصد هند که رویای هر اقتصاد بزرگی است، کاهش قابل توجهی پیدا کند. بانک مرکزی هند نرخ رشد مورد پیش بینی برای سال مالی ۲۰۱۶ را به میزان ۰.۵ درصد کاهش داده است و تحلیلگران می گویند صدمات بر اقتصاد ممکن است شدیدتر از حد انتظار باشد.

دولت هند اعلام کرده ممنوعیت این اسکناس‌ها با هدف مقابله با فرار مالیاتی و جعل اسکناس انجام گرفته است و در بلندمدت به نفع کشور خواهد بود. اما مخالفان سیاسی این اقدام را زیر سوال برده و می‌گویند آیا ارزش هزینه ای که برای آن پرداخت می شود را دارد.

ایتالیا

مردم ایتالیا روز چهارم دسامبر به اتفاق آرا علیه اصلاحات قانون اساسی که از سوی ماتئو رنزی، نخست وزیر این کشور پیشنهاد شده بود، رای منفی دادند. هدف این اصلاحات پایان دادن به بن بست سیاسی و احیای اقتصاد راکد ایتالیا بود. رنزی روز بعد استعفا کرد. ابهام سیاسی و اقتصادی پیامد این همه پرسی، بدون هزینه نبوده است. سرمایه‌گذاران نگران حاضر نشدند از بانک مونته دی پاسکی دی سیه‌نا که قدیمی‌ترین بانک جهان است و به پنج میلیارد دلار نیاز مبرم دارد تا سر پا بماند، حمایت کنند.

دولت ایتالیا ناچار شد به نجات مالی این بانک اقدام کند و برداشت از یک صندوق نجات ۲۱ میلیارد دلاری برای این منظور، به حجم عظیم بدهی این کشور که به ۲.۳۴ تریلیون دلار بالغ می شود، افزود.

بانکهای ایتالیا تنها یکی از مشکلات هستند. تهدید انتخابات زودهنگام فعلا فروکش کرده است اما اگر روی دهد، احزاب عوام گرای چپگرا و راستگرا ممکن است از نارضایتی فزاینده عمومی در اروپا بهره برداری کنند. یکی از این احزاب برگزاری یک همه پرسی به سبک بریگزیت را یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی خود قرار داده است. تحلیلگران می گویند احتمال برگزاری چنین همه پرسی ضعیف است، اما ریسک‌های سیاسی در اروپا رو به رشد است.

منبع: ایسنا